CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90

وزير العمل محمد كبارة يترأس إجتماعاً إدارياً في سراي طرابلس لتنظيم موضوع النازحين السوريين

ترأس وزير العمل محمد كبارة إجتماعاً أمنيا إدارياً في قاعة الإستقلال في سراي طرابلس شارك فيه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا وبحث خلاله موضوع النازحين السوريين وسبل تنظيم إقامتهم المؤقتة والتشدد بمراقبة أوراقهم ومستنداتهم القانونية والتعاون بين البلديات والإتحادات والأجهزة الامنية والعسكرية من جهة وزارتي العمل والداخلية من جهة أخرى .

كما تطرق المجتمعون الى المراحل التي قطعتها عمليات إزالة المخالفات في طرابلس، مؤكدين على الإستمرار بها.

حضر الإجتماع قائد منطقة الشمال العسكرية العميد الركن أمين بو مجاهد، رئيس فرع مخابرات الشمال العميد كرم مراد، قائد منطقة الشمال الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد علي سكينة، مدير أمن الدولة في الشمال العقيد فادي خالد، قائد سرية طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي، رئيس مكتب أمن طرابلس العقيد أحمد عمري، قائد سرية درك زغرتا العقيد ميلاد نصر الله، رئيس مكتب معلومات أمن عام الشمال العقيد خطار ناصر الدين، قائد فوج السيار في الشمال العقيد خالد سبسبي، قائد سرية درك أميون المقدم الياس إبراهيم، رئيس فرع معلومات الشمال المقدم محمد عرب، الرائد علي الأيوبي ممثلاً رئيس دائرة أمن عام الشمال العميد ريمون أيوب، آمر مفرزة إستقصاء الشمال النقيب نبيل عوض، رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين رئيس بلدية زغرتا الدكتور سيزار باسيم، رئيس بلدية بشري فريدي كيروز، رئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك، قائماقمو الأقضية إيمان الرافعي، ربى شفشق، رولا البايع، روجيه طوبيا وكاترين كفوري، رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم، رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي ورؤساء البلديات والإتحادات.

الوزير كباره قال في نهاية الإجتماع: أحببت أن أكون بينكم اليوم لمتابعة موضوع إزالة المخالفات والإعتداء على الأملاك العامة في طرابلس أولاً، ومن ثم التطرق الى موضوع النازحين السوريين.

أضاف: لقد توافقت مع كل القيادات السياسية والأمنية في طرابلس لإزالة التعديات وقد عقدنا إجتماعات عدة  في مكتب سعادة المحافظ  نهرا، وإتخذنا قرار إزالة المخالفات، ومن خلال هذه الإجتماعات وضعنا القضية على الطريق الصحيح بعدما فشلت كل المحاولات السابقة، وهذه الخطوة إعتبرناها بمثابة “إنجازات” على صعيد إزالة بعض المخالفات الكبرى التي كانت تعتبر “محميات” سياسية أو أمنية، لكن القرار الجدي المتخذ أدى الى رفع كل الأغطية، وتمت الإزالة بهدوء وتحت سقف القانون، وشعر المواطنون بحضور الدولة، وتأكد للجميع أنه عندما تقرر الدولة أمراً لا أحد يستطيع أن يقف في وجهه. كما قمنا بإزالة بعض المخالفات الأخرى، وكل ذلك من أجل إظهار صورة طرابلس المشرقة والحضارية، فلا يمكن لأي مدينة أن تنهض إقتصادياً أو سياحياً، والإعتداءات والمخالفات تجتاح شوارعها، وطبعاً نحن مستمرون في عملنا، وسنسعى الى رفع كل المخالفات في شوارع وأحياء المدينة الى أي جهة إنتمى أصحابها.

لذلك أريد ومن مكتب سعادة المحافظ أن أدعو كل المواطنين الذين يحتلون الأرصفة أو الذين لديهم مخالفات الى المبادرة بإزالتها فوراً، لأننا لن نتهاون في هذه القضية، فالجميع سواسية أمام القانون، لأن القرار هو تحسين صورة طرابلس تمهيداً لإنمائها الذي سيكون قريباً جداً، حيث أننا عقدنا سلسلة إجتماعات مع دولة رئيس الحكومة سعد الحريري للبحث في كيفية تفعيل المشاريع المتوقفة في المدينة، وذلك تمهيداً لعقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس في وقت قريب.

وتابع: نحن نعلم أن هذا القرار ليس شعبياً، لكن هذه المخالفات والإعتداءات لا يمكن السكوت عنها خصوصاً أنها أصبحت تنتشر بشكل أفقي، وتسيء الى المشهد العام في المدينة التي نسعى لأن تكون نموذجية، ولكي تعود عاصمة ثانية وإقتصادية للبنان وأن تعود لتشكل عامل جذب لكل اللبنانيين من كل المناطق، مؤكدين وأننا لن نتوانى عن مساعدة أهلنا وشعبنا، وسنكون دائماً الى جانبهم.

حول موضوع النازحين السوريين قال كبارة: وزارة العمل تقوم بواجبها كاملاً، ومنذ أن إستلمت منصبي كوزير عمل التقيت بكل مسؤولي المناطق في الوزارة، وقبل مجيئي الى طرابلس دعيت كل موظفي ومسؤولي التفتيش في كل لبنان لإجتماع من أجل البحث في موضوع اليد العاملة الأجنبية في لبنان وتأثيرها إن كانت سورية أو غير سورية، وكما إتضح أنه تم مؤخراً منح أكثر من 250 ألف إجازة عمل، بالإضافة الى مليون ونصف نازح سوري في لبنان، لذلك إن لم تقف الأجهزة الأمنية والبلديات الى جانبنا لن نستطيع أن نحمي مؤسساتنا الإقتصادية والتجارية، ولن نتمكن من حماية اليد العاملة اللبنانية والإقتصاد الوطني والمؤسسات التجارية إلا بالتنسيق والتعاون بين البلديات والإتحادات والأجهزة الأمنية من جهة ووزارة العمل والوزارات المختصة من جهة أخرى، ففي بيروت معظم المؤسسات والشركات تستعين بعمال أجانب تحت حجة عامل تنظيفات أو حمّال لتستخدمهم فيما بعد بوظائف أخرى، وهذه الوظائف ممكن أن يستفيد منها عمال لبنانيون حاملون إجازات جامعية.

ولفت: اليوم نضع شروطاً أساسية في قبول والتصديق على أي إجازة عمل، أبرزها إعلان أرباب العمل في الجرائد اللبنانية عن حاجاتهم  لوظيفة ما وإذا لم تتوفر في العامل اللبناني نعطي بعد ذلك إجازة عمل للعامل الأجنبي.

وختم: لا تزال كلفة اليد العاملة اللبنانية منخفضة بالنسبة للتكاليف التي ستتكبدها الشركات على الموظف أو العامل الأجنبي، من كلفة مكتب والسكن والمأكل والمشرب وتكلفة إحضاره  من الخارج وغيرهم، لذا نجد أن كلفة يد العامل اللبناني لا تزال منخفضة مقارنة بتكاليف العامل أو الموظف الأجنبي.

بدوره المحافظ نهرا قال: يجب علينا أن نسعى الى ضبط النزوج السوري ضمن نطاق عمل كل بلدية وإتحاد، والتشدد في مراقبتهم والتثبت من أوراقهم الثبوتية، ومنعهم من القيام من ممارسة أعمال يمنعها القانون عنهم وعن العمال الأجانب، وإبلاغ المحافظة ووزارة العمل عن أي مخالفة قد تحصل لقمعها وتوقيف مرتكبيها وتسطير محاضر ضبط بحقهم.

أضاف: ونطلب من البلديات إقامة إحصاءات دورية كل ثلاثة أشهر عن أسماء وأماكن وجود النازحين، وإرسال نسخاً الى المحافظة لتقوم بدورها بإرسال هذه الإحصاءات الى القوى الأمنية ووزارتي الداخلية والعمل.

وتابع: كما نطلب من البلديات والإتحادات إلزام تسجيل عقود الإيجار لسكن النازحين في البلدية ضمن القوانين المرعبية الإجراء، ومنعهم من السكن في الأماكن غير المخصصة لهذه الغاية كالمحلات والكراجات والخيم وعلى الطرقات العامة وغيرهم، كما نطلب من البلديات التشدد بمنع العمال السوريين بممارسة أعمال ممنوعة عليهم ضمن القوانين اللبنانية .

وختم: نرجو من رؤساء البلديات والإتحادات التعامل مع هذا الأمر بحزم وشدة ولكن مع المراعاة للشروط الإنسانية والإجتماعية، ونشدد على التنسيق والتعاون بينكم وبين وزارتي الداخلية والعمل والوزارات المختصة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*