كتاب من رئيس غرفة طرابلس لرئيس المجلس الأعلى للجمارك

بعد إطلاق التجار صرخةً جراء تضرر بعض البضائع التي ينقلونها الى مرفأ طرابلس بسبب تحويلها الى مرفأ بيروت بناءً لقرار رئيس المجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي لإجراء الكشف عليها وإعادتها الى مرفأ طرابلس. وبناءً على المراجعات الواردة من اعضاء الهيئة العامة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، حول موضوع القرار الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك الذي يحمل رقم صادر 6398/2017 بتاريخ 9/10/2017، بموضوع تخليص الأرساليات الواردة من تركيا الواصلة على عبّارات بحرية ناقلة للشاحنات إلى مرفأ طرابلس. أرسل رئيس غرفة طرابلس ومجلس إدارتها كتاباً الى الرئيس الطفيلي مطالبين بالعودة عن القرار الذي إتخذه وجاء في الكتاب الموقع من رئيس الغرفة توفيق الدبوسي:

إن هذا التدبير العائد للمجلس الأعلى للجمارك، ومع ثقتنا الكاملة بهذا المجلس وبالخلفيات التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا التدبير إلا أننا نريد لفت النظر على الأمور التي تضر بمصالح التجار والمستوردين والتي نلخصها بالنقاط التالية:

  • إن إرسال العبارات إلى مرفأ بيروت لاجراء تخلصيها يؤدي إلى التأخير في نزول الشاحنات التي قد تكون محملة بمواد تضر بالبضائع المحملة إضافة إلى التأخر في تسليمها إلى أصحاب العلاقة والتي تدفع إلى النكول بالإتفاقات والمهل المنظمة بين التجار حول هذه البضائع.
  • إن هذا الإجراء يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على التجار والناقلين مما يضعف الإمكانيات المالية لإتمام علميات النقل والتي تلحق ضرراً بمجموع التجار والعاملين على هذا الخط والذي يبلغ عددهم رقماً يجب التوقف عند مصالحه.
  • إن موضوع الكشف على البضائع التي تحدث عنها هذا القرار كان وما يزال محط شكوى لدينا منذ زمن بعيد وقد حذرنا السلطات المعنية مراراً وتكراراً وطالبنا بزيادة عدد الكشافين إضافة إلى تجهيزه بأحدث الآلات والمعدات المخصصة لفحص البضائع إلا أننا لم نلق آذاناً صاغية.

إن مرفأ طرابلس ولبنان الشمالي هو مصلحة من مصالح الدولة الأساسية وهو يخضع لجميع السلطات اللبنانية الأمنية والحكومية إذ نستغرب هذا القرار وكأن هذا المرفأ خارج عن سلطة الدولة ولا توجد فيه أي سلطة من السلطات الأمنية والرقابية العائدة إلى السلطات المركزية في لبنان مما يلحق الضرر الكبير والفادح بالمؤسسات والمصالح العاملة في منطقة لبنان الشمالي والذي يضر بشكل أو بآخر بمصالح التجار والاقتصاد الوطني بشكل عام والشمالي بشكل خاص والإضرار بسمعة أحد اهم المصالح الرئيسية للدولة في لبنان الشمالي.

إننا وبناء لماتقدم نطالب ومن موقع الحرص على الدولة ومؤسساتها ومصالحها العامة والخاصة التي نمثل، بإعادة النظر بهذا القرار وبالأخص لأن الحل أسهل بكثير مما تطرحون فإرسال وتعزيز القوة الجمركية المتواجدة في مرفأ طرابلس هي أفضل بكثير من أخذ التجار والعبّارات والشاحنات إلى مرفأ بيروت مما يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصالح الناس والتجار والعاملين في هذا القطاع وأيضاً بمصالح الدولة.

مع التمني بإعادة النظر بالقرار المذكور.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*