ندوة بعنوان “قانون الإنتخاب النسبي … بين التشريع والتطبيق”

نظم لقاء الشباب البتروني ندوة بعنوان “قانون الإنتخاب النسبي … بين التشريع والتطبيق” تحدث فيها الخبير الإنتخابي مدير عام  شركة “ستاتيستكس ليبانون” ربيع الهبر في حضور راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خير الله، رئيس لجنة مهرجانات البترون الدولية المحامي سايد فياض، رئيس جمعية تجار البترون روك عطيه، مخاتير مدينة البترون، ممثلي أحزاب وتيارات سياسية، بالإضافة الى رئيس اللقاء ميشال فرنسيس والأعضاء وعدد من المهتمين.

في البداية رحب أمين سر اللقاء أنطوان خباز بالمحاضر والحضور وقال: للمرة الأولى يختبر لبنان النظام النسبي في الإنتخابات، لكن بضوابط وشروط تراعي مصالح القوى السياسية وتوزيع الطوائف على مختلف الدوائر. وقيل عن القانون أنه أفضل الممكن في الظروف الراهنة، ينقل البلد الى ما هو جديد وربما تنجح النسبية على الطريقة اللبنانية حيث فشلت الصيغ الأكثرية. وطرح سلسلة من الأسئلة حول الرشوة الإنتخابية وظاهرة لوائح المحادل وإمكانية إيصال وجوه جديدة الى البرلمان من خارج الأحزاب الكبيرة وآليات القانون والصوت التفضيلي والعتبة والحاصل وغيرها.

ثم تحدث الهبر فإستهل كلامه مؤكدا أن الأصعب في هذا القانون هو كيفية تركيب وهندسة اللوائح وإختيار المرشحين وهذه العملية تتطلب دراسات جدية حول حجم كل مرشح وإحتساب دقيق للأصوات التفضيلية التي بإمكان كل مرشح الحصول عليها. ولفت الى أن حزب الله هو المستفيد الأول من القانون الإنتخابي الجديد والمسيحيون هم الخاسر الأكبر في الإنتخابات المقبلة مؤكداً حصول الإنتخابات في موعدها المحدد.

ثم قدم محاكاة لقانون الـ 15 دائرة وشرحا عن القانون الجديد ومبادئه بدءً من تقسيم الدوائر وتشكيل اللوائح وتوزيع المقاعد وكيفية الإقتراع والإلتزام بلائحة واحدة مقفلة إما مكتملة وإما غير مكتملة وتكون مطبوعة مسبقاً، ومنح الصوت التفضيلي لمرشح واحد على مستوى القضاء وليس على مستوى الدائرة. وعلق أهمية صورة التي ستؤثر في عملية التصويت ومنح الصوت التفضيلي. وتوقع حصول مخالفات وأخطاء في منح الصوت التفضيلي لجهة إعطائه لمرشح من خارج القضاء أو لمرشحين إثنين في اللائحة ما يؤدي الى إلغاء الصوت التفضيلية والإبقاء على اللائحة.

وشرح كيفية إجراء عملية الفرز وإحتساب الأصوات لكل لائحة والحاصل الإنتخابي وعتبة التمثيل وإحتساب مقاعد كل لائحة وقاعدة الكسر الأكبر مع الحاصل الإنتخابي وصولاً الى النتائج وإعلان المرشحين الفائزين.

ولفت الى أن عدد الأصوات التفضيلية في كل قضاء يكون دائماً مساوياً لعدد المقترعين فيه ويصار الى ترتيب نسبة الأصوات التفضيلية على مستوى الدائرة بكاملها من الأعلى الى الأدنى في عملية الفرز وإعلان النتائج وتوزع الفائزين بين اللوائح حسب الحصص.

ولفت الى أن عدم التسجيل المسبق للمقترعين يؤدي الى حصول مفاجآت لدى الأحزاب والمرشحين، لذلك هناك إصرار من البعض على التسجيل المسبق من أجل إعداد العدة وإستباق الأمور وتدارك حصول مفاجآت. ورأى أن القانون الجديد هو قانون التناقضات.

أما بالنسبة لدائرة البترون ـ الكورة ـ زغرتا ـ بشري فرأى الهبر أنه ستكون هناك 3 أو 4 لوائح غير مكتملة ورأى الهبر أن الإنتخابات المقبلة هي إنتخابات سياسية. وأكد أن الإفلاس السياسي أدى الى إستبدال قانون الستين بالقانون النسبي الذي برأيه ليس أفضل من قانون الستين. وأبدى خشيته من أن يؤدي القانون الجديد الى القضاء على المسيحيين في لبنان وبالتالي الى إنهيار الأحزاب المسيحية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*