كتاب من لجنة كفرحزير البيئية موجها الى مجلس الوزراء

كتاب مفتوح الى مجلس الوزراء اللبناني من لجنة كفرحزير البيئية:
تعرض وزارة البيئة على مجلسكم في جلسة الخميس المقبل ما تسميه بنودا مقترحة لتعديل مرسوم تنظيم المقالع والكسارات-
اولا وفيما يتعلق بمقالع مصانع الاسمنت(الترابة) في شكا والهري ان هذه الاقتراحات لم تعرض على الشعب والأهالي في منطقة الكورة التي دمرتها مصانع الترابة وقتلت اهلها باوبئتها الخطيرة وبالتالي فهي غير شرعية وساقطة حكما
ثانيا: ليس هنالك في اي قانون ما يسمى استثمار تأهيلي ، ان هذه العبارات المموهة ما هي الا خديعة لاستمرار اعتداء مصانع الاسمنت على منطقة الكورة واستمرار الدمار الذي سببته خاصة في مهلة الشهر الاخيرة التي انتهت امس والتي أعطاها مجلسكم لهذه المقالع دون وجه حق والتي ارتكبت خلالها مجازر بيئية رهيبة لم تحدث في تاريخ لبنان ومن المؤسف ان يقول العالم المتقدم عن لبنان الذي يطالب بهبات من هذه الدول بان حكومته تغطي وتشرع الارهاب البيئي الذي تنشره مصانع الاسمنت وتتحول الًى شريك أساسي في تدمير الكورة وقتل اهلها.
ثالثا: ان مقالع مصانع الاسمنت لا يمكنها الحصول على تراخيص استنادا الى جدول البعد بالأمتار المرفق بإحالة وزار البيئة حيث انها تخالف هذا الجدول من جهة اقترابها من الشاطيء والأنهار والينابيع والطرق المسجلةودور العبادة والمدارس والتجمعات السكنية والمناطق المحمية والأثرية.
رابعا: ان مقالع مصانع الاسمنت مخالفة للجدول المرفق المتضمن تصنيف المنطقةفهي موجودة في اراضي مصنفةاراضي بناء من الدرجة الاولى في كفرحزير .
خامسا: ان دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي يجب ان تتم قبل طرح هذاالتعديل على مجلسكم وليس بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
سادسا: في البند المتضمن فتح باب أستيراد البحص والرمل والمواد لزوم صناعة الترابة من الخارج دون الرسوم الجمركية هنالك خلل واضح في هذا البند ويجب ان يعدل ليصبح: فتح باب استيراد البحص والرمل والاسمنت (الترابة)من الخارج دون الرسوم الجمركية.
سابعا:لن نقبل باي تعديل يتعلق بمصانع الترابة المخالفة قبل محاكمة أصحابها بموجب قوانين جرائم الحرب والابادة الجماعية لاهل الكورةً وتدميرها والقضاء على جبالها وينابيعها وأملاكها العامة ومقومات حياتها وزراعاتها التارريخية
ثامنا؛على مصانع الترابةوقبل اي اقتراحات ان ترجع الى الخزينة مئات ملايين الدولارات من الرسوم البلدية التي تهربت من دفعها بمعدل ١٨٠٠٠ الف لي ج عن كل متر مكعب من المقالع والذي لم نلمح في التعديل المقدم الى مجلسكم اي اثر له
تاسعا: اي تأهيل يمكن ان يتم بعد ان ازيلت الجبال ودمرت معالم الطبيعة بالكامل وقتل من على وجه الارض وقضي على زراعات التين اللوز والعنب بالكامل.
عاشرا: اننا نطالب مجلسكم بإعادة الإحالة المقدمة من وزارة البيئة ورفض البنود المتعلقة بمصانع الترابة لانها كما يبدو مكتوبةباقلام اصحاب هذه المصانع. او باقلام خبيرة جدا في الفساد والدمار البيئي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

error: غير مخصص للنسخ